نتائج الانتخابات
ما هي نتائج الانتخابات؟
تعكس نتائج الانتخابات محصّلة ومستوى المشاركة في المعركة الانتخابية. وقد تمهّد الطريق لإجراء دورة ثانية، تبعاً للنتائج والنظام الانتخابي المعتمَد. تتمّ جدولة تلك النتائج على أساس فرز الأصوات على مستوى مكاتب الاقتراع. ثمّ يُصار إلى إرسال نتائج الفرز إلى مراكز التجميع المؤقتة قبل إيداعها لدى نقطة مركزية تُنشأ لهذه الغاية، وذلك تماشياً مع طبيعة كل انتخابات والنظام الانتخابي الذي تعتمده. تكون هيئة إدارة الانتخابات الجهة المسؤولة عن جدولة نتائج الانتخابات وتحديد أسماء الفائزين نتيجة المنافسة الانتخابية. يتعيّن عليها أن تنشر النتائج كاملةً، حتى على أدنى المستويات (أي على مستوى مكاتب الاقتراع).
تكشف نسبة الإقبال على الانتخابات جانباً آخر من نتائجها، إذ تبيّن نسبة الناخبين المؤهّلين الذين أدلوا فعلاً بأصواتهم. ويُعرَف مستوى الإقبال تحديداً بنسبة الناخبين المسجّلين الذين شاركوا في الانتخابات، ويُحتسب عادةً استناداً إلى تواقيع الناخبين على القوائم الموجودة في مكاتب الاقتراع. أما مستوى الإقبال لدى الأشخاص الذين هم في سنّ الاقتراع فتشير إلى نسبة من هم في سنّ الاقتراع وأدلوا فعلاً بأصواتهم، بمن فيهم الأشخاص غير المسجّلين في قوائم الناخبين أو بالأحرى غير المؤهّلين للتصويت. ففي معرض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة، عمدت لجنة الانتخابات في كل من جورجيا (2012 و2013) وأوكرانيا (2014) إلى الإعلان عن نتائج المشاركة في الانتخابات في أوقات معيّنة خلال اليوم الانتخابي (أي عند الساعة الثانية عشر ظ. والثالثة من ب.ظ.)، وعند انتهاء عمليات التصويت. كذلك فعلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهي اللجنة المشرفة على الانتخابات في تونس، التي كشفت عن نسبة المشاركة طوال اليوم الانتخابي في معرض انتخابات 2014 الرئاسية والبرلمانية.
في بعض البلدان، قد يُصار إلى التحقّق من حصيلة الانتخابات بالتدقيق في عدد الأصوات أو إعادة احتسابها في ظل ظروف معيّنة. يقتضي التدبير الأول النظر في بعض الإجراءات المتعلقة بجمع الأصوات وإحصائها، للتأكّد من خلوّها من أي خلل كبير. يجوز أن تستدعي عملية التدقيق إعادة احتساب الأصوات بهدف التثبّت من دقة النتائج. في الفليبين، لجأت لجنة الانتخابات إلى التدقيق اليدوي العشوائي في انتخابات 2010، تبديداً للمخاوف من عدم دقة آلات التصويت الإلكترونية. بموجب هذا النظام، جرى العمل على فحص المواد المستخدمة في عملية التصويت، وعدّ الأصوات يدوياً في عدد من الدوائر المختارة عشوائياً، لمقارنتها بالنتائج الأولية لانتخابات أعضاء الكونغرس. في أفغانستان، ارتأت هئية الانتخابات التدقيق في كل صندوق من صناديق الاقتراع، بعد أن برزت خلافات كبيرة حول نتائج الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، فأمرت بإعادة احتساب عدد الأصوات لكل صندوق حامت حوله الشكوك.
قد تستوجب ظروف أخرى إعادة فرز الأصوات، كأن تطالب جهة معيّنة بإعادة الفرز، كلياً أو جزئياً، عند انتهاء العملية الانتخابية أو حينما يشكّك أحدهم، ولأسباب وجيهة، بصحة الفرز الأول. تجدر الإشارة إلى أنّ قانون الانتخاب ينصّ عادةً على الظروف المحددة التي تستوجب إعادة احتساب الأصوات، والآلية المعتمدة، والجهة المخوّلة بها، وهي تختلف من بلد إلى آخر. في تونس مثلاً، يُعاد فرز الأصوات في مكتب اقتراع إذا كان عدد الأصوات لا يساوي عدد التواقيع الواردة ضمن قائمة الناخبين أثناء عملية العدّ. في أوغندا، ينصّ قانون الانتخابات البرلمانية لعام 2005[1] على إعادة عملية الفرز بالكامل في حال تعادل المرشحَيْن الحاصلَيْن على أعلى نسبة من الأصوات، أو إذا كان الفرق بينهما ما دون الخمسين صوتاً.
ما أسباب أهمية نتائج الانتخابات؟
تحدّد نتائج الانتخابات الفائزين في المعركة الانتخابية، وعلى أساسها يتمّ توزيع عدد المقاعد في كثير من النظم الانتخابية. وتحدّد في النهاية من سيمثّل الناخبين. فمن شأن نشر تلك النتائج سواء في الأمكنة التي جرت فيها عملية التصويت والفرز أساساً (أي مكاتب الاقتراع)، وفي كل نقطة يجري فيها التثبّت منها وتجمعيها (أي المراكز المتواجدة في الدوائر، وتلك الإقليمية والوطنية) أن يعزّز شفافية عملية الجدولة، ويخضعها للمساءلة. كما وأنّ نشر تلك النتائج على الفور يزيد إلى حدّ كبير الثقة العامة بالمسار الانتخابي ككل، باعتبار أنّ نشرها بطريقة واضحة وشفّافة يتيح لممثلي الأحزاب السياسية والمرشحين والمنظمات المدنية والوسائل الإعلامية أن يتحقّقوا من النتائج الرسمية بناءً على استنتاجاتهم الخاصة، فيقبلوا بها أو يرفضوها. إذاً سيحرص المراقبون على مقارنة تلك النتائج بتلك التي تكوّنت لديهم شخصياً. يفرض [قانون 2014 العام حول المؤسسات والإجراءات الانتخابية](http://portales.te.gob.mx/ccje/sites/default/files/GENERAL LAW ON ELECTORAL INSTITUTIONS AND PROCEDURES.pdf) في المكسيك الكشف عن نتائج مكاتب الاقتراع أمام مندوبي الأحزاب، والمراقبين المحايدين والإعلاميين،[2] طالما أنّ الإطار القانوني يسمح بإخضاعها لتدقيق مستقل على يد المجموعات المدنية والوسائل الإعلامية.
تبيّن نسبة الإقبال على الانتخابات، تبعاً للظروف السياسية السائدة، مدى انخراط أو اهتمام الناخبين الذين هم في سنّ الاقتراع في المسار السياسي، وتعتبر في بعض الحالات مؤشّراً لمدى مصداقية العملية الانتخابية. كثيرة هي العوامل المتغيّرة التي تؤثّر على تلك النسبة، بما فيها العوامل الاجتماعية-الاقتصادية، وتركيبة المؤسسات، إضافة إلى أعمال العنف المرتكبة أو التي تتهدّد العملية الانتخابية، نتيجة حماوتها. بالتالي، يتسنّى لمجموعات المراقبين المدنيين وهيئات إدارة الانتخابات والأحزاب السياسية والمرشحين، عند اطّلاعهم على البيانات المتعلقة بإقبال الناخبين، استخلاص معلومات عن مستوى المشاركة في الانتخابات وتقييمها. تكشف تلك المعلومات عن أنماط أو توجهات التصويت بحسب النوع الاجتماعي والعمر وعوامل أخرى من شأنها أن تؤثّر على مصداقية الانتخابات، أو تزوّد الجهود المستقبلية لتوعية الانتخابات أو حملات الأحزاب السياسية مثلاً بمعطيات مفيدة.
إنّ المعلومات المستخلصة عن عمليتي التدقيق في الأصوات وإعادة الفرز، في حال حصولهما، شأنها شأن تلك المرتبطة بعملية الفرز والجدولة الأصلية، هي ضرورية لتعزيز الثقة العامة بالانتخابات. لا بدّ من أن تكون البيانات التي تبرّر أسبابهما وآليات تطبيقهما متاحة وموضوعة في متناول الجميع، وهي تشمل مكاتب الاقتراع التي ستخضع للتدقيق و/أو يُعاد فرزها، وآلية اختيارها، والصيغ الفعلية المعتمَدة في هذا الإطار، كما النتائج والفوارق الملحوظة عند كل متنافس جراء التدقيق و/أو إعادة الفرز على مستوى مكاتب الاقتراع.
مثال عن البيانات المتعلقة بنتائج الانتخابات
تشمل تلك البيانات معلومات عامة عن الانتخابات، كاسم البلد ورمزه، وسنة إجرائها، نوع الانتخابات وتاريخ إجرائها، وطبيعة المنصب المتنافَس عليه. أما البيانات المتعلقة بنتائج الانتخابات، والتي تتناول مجموع الناخبين المسجّلين ومجموع الأصوات التي حصل عليها كل متنافس، وأوراق الاقتراع الباطلة أو الملغاة، وعدد المشاركين في الانتخابات، فيجب نشرها على أدنى مستوى يجري فيه التصويت وفرز الأصوات، أي على مستوى مكتب الاقتراع. لتعزيز الشفافية إلى أقصى حدّ، يجب أيضاً نشر تلك النتائج على كل مستوى يجري فيه جمع النتائج والتدقيق فيها (أي على مستوى مراكز الجدولة المتواجدة في الدوائر، وتلك الإقليمية والوطنية. تتضمّن تلك البيانات أيضاً معلومات تحدّد نوع النتائج (مؤقتة أو نهائية/نتائج معتمدة)، وطريقة توزيع المقاعد (في حال تطبيقها)، وآخر تحديث للبيانات المتعلقة بالنتائج. كما تتضمّن حتماً، في حال التدقيق في الأصوات و/أو إعادة احتسابها، الآلية المعتمدة لهذا الغرض، وكيفية اختيار صناديق الاقتراع أو مكاتب الاقتراع، والتغييرات المترتّبة على النتائج الأصلية وتلك اللاحقة بمجمل نتائج الانتخابات. من اللافت أنّ لجنة الانتخابات في الفليبين تصدر مجموعة بيانات تتعلّق بعملية التدقيق اليدوي الذي تجريه عشوائياً. لمناسبة انتخابات 2013، عرضت معلومات عن الفوارق المسجّلة عند احتساب الأصوات لكل مرشّح على المستوى الإقليمي.
تعتمد دولتي جنوب أفريقيا وأستراليا على السواء نظامين فريدين من نوعهما لنشر النتائج رسمياً. ففي معرض انتخابات العام 2014، قامت لجنة الانتخابات في جنوب أفريقيا بمسح وتسجيل النتائج على مستوى مكاتب الاقتراع، ثم التدقيق فيها على يد هيئة مستقلة على مستوى المراكز البلدية، حيث جرى وضعها في متناول ممثّلي الأحزاب. في مرحلة لاحقة، عرضت مجمل المعلومات المرتبطة بالنتائج على ألواح في المراكز الوطنية والإقليمية المعدّة لهذا الغرض، كما نشرت على الموقع الإلكتروني الخاص باللجنة، حيث يُتاح تنزيلها دفعة واحدة بصيغة تسهل قراءتها آلياً. أما أستراليا، فتعتمد خدمة آخر أخبار الانتخابات التي تزوّد أي هيئة إعلامية أو شخص مهتمّ في أي بقعة من الأرض بمعلومات آنية عن الانتخابات ونتائجها بموجب بروتوكول نقل الملفات (FTP).